۰
(۰)

مرور بیانات رهبری پیرامون شورای نگهبان

در این شماره از نشریه امام و امت، مجموعه ای از بیانات رهبری را پیرامون شورای نگهبان گردآوری کرده ایم که خدمت شما تقدیم میشود.

شورای نگهبان به عنوان نهادی که ناظر اصلی بر ورورد افراد در انتخابات است همواره از سوی گروههای مختلف تحت فشار بوده و این فشارها در ادوار گوناگون با شیوه های متفاوتی بر این نهاد وارد شده است. حجم هجمه ها و شبهات وارده به این نهاد قانونی در ماهها و هفته های اخیر به بالاترین حد خود رسیده تا جاییکه بسیاری از منصفین این حد از انتقاد{و بعضا تخریب} را ناجوانمردانه توصیف کرده و در راستای نقشه های اخلال گرانه در روند برگزاری انتخابات می دانند.

“گروه جهادی مقاومت” با بررسی بیانات رهبر معظم انقلاب درباره ی این شورا و وظایف و اختیارات آن اقدام به انتشار ویژه نامه ای نموده که در ادامه ی شماره های قبلی نشریه “امام و امت” میباشد و آن را در دسترس شما نخبگان عزیز قرار می دهد تا با روشنگری برای توده های مردم سدی سدید دربرابر شبهات و حملات بی شمار به این نهاد انقلابی باشید.

این شماره از نشریه امام و امت اولین شماره از ویژه نامه های انتخاباتی گروه جهادی مقاومت است که در روزهای آینده و منتهی به انتخابات شماره های بعدی آن نیز در معرض دیدگان شما خوبان قرار خواهد گرفت انشالله.

بی‌حیاها می‌گویند چرا شورای نگهبان دارید؟!

بنده گفته‌ام و باز هم میگویم که آن کسانی که حتّی نظام را قبول ندارند بیایند در انتخابات شرکت کنند، رأی بدهند، امّا نه‌اینکه کسی که نظام را قبول ندارد، بخواهند مجلس بفرستند. هیچ‌جای دنیا چنین چیزی وجود ندارد که [وقتی‌] ما گفتیم آقا شما که نظام را قبول نداری بیا، بگوید خیلی خب، پس اجازه بدهید من به کسی رأی بدهم که او هم نظام را قبول ندارد؛ این معنی ندارد. در هیچ‌جای دنیا در مراکز تصمیم‌گیری، آن کسی که اصل نظام کشور را قبول ندارد راه نمیدهند؛ [حتّی‌] یک جاهایی با اندک تهمتی طرف را کنار میزنند. همین کشور آمریکا که امروز خودش را نماد آزادی و مانند اینها معرّفی میکند و یک عدّه آدمهای ساده‌لوح هم قبول میکنند و ترویج میکنند، در آن دورانی که جریان چپ در دنیا وجود داشت -اینها البتّه حالا مطرح نیست- اینها هرکسی را به اندک بیانی که نشان‌دهنده‌ی یک گرایش ضعیف به تفکّرات اقتصادیِ سوسیالیستی مثلاً بود، با قاطعیّت رد میکردند. کمونیست نبود، معتقد به کمونیسم هم نبود، معتقد به سوسیالیسم هم نبود، امّا [اگر] یک رگه‌ی مختصری در مسائل اقتصادی نشان میداد، ردّش میکردند؛ همین‌جایی که حالا اسم آزادی و اسم دموکراسی و مانند اینها را می‌آورند و به ما اعتراض میکنند که شما چرا شورای نگهبان دارید. بی‌حیاها! بنابراین اینکه ما مقیّد باشیم کسی برود در مجلس که نظام را، مصالح کشور را، ارزشهای اساسی کشور را تأیید بکند، تقویت کند، دنبال بکند، یک حقّ عمومی است. این هم در انتخابات و در سلامت انتخابات مؤثّر است. ۳۰/۱۰/۱۳۹۴

کسانی که دل خوشی از نظام اسلامی ندارند نظارت شورای نگهبان را بر نمی‌تابند

کاری که شما انجام میدهید، بسیار کار مهمی است. این کار خلاصه‌اش عبارت از این است که کسانی که بناست برای کشور و ملت تصمیم بگیرند – چه در قالب مجلس خبرگان، چه در قالب مجلس شورای اسلامی، چه در قالب رئیس جمهوری – و سرنوشت کشور به دست اینها داده میشود، از صلاحیت لازم برخوردار باشند. نمیشود هر کسی را مسلط بر سرنوشت مردم کرد. نمیشود به هر کسی با هر کیفیتی در رفتار و اخلاق و عقاید و سلائق و ممشا و معلومات و معرفت و اینها، اجازه داد که برای اداره‌ی یک کشورِ هفتاد میلیونی، با این عظمت، با این تاریخ، بیاید قانون بنویسد؛ او را الزام کند که باید تو اینطور بکنی، اینطور نکنی؛ این شرائطی دارد. آن کسی که بناست رهبر را انتخاب کند، شرائطی دارد، صلاحیتهائی دارد؛ همه کس که نمیتوانند بیایند رهبر بشناسند، رهبر انتخاب کنند، رهبر را برکنار کنند؛ اینها وظایف مجلس خبرگان است. کسانی با صلاحیتهای سطح بالا، از چنین اختیاری برخوردارند. یا آن کسانی که بناست برای این کشور قانون بنویسند، یعنی حرکت قوه‌ی اجرائی را و قوای عامله‌ی کشور را ریل‌گذاری کنند و بگویند قطار دولت باید از این ریل عبور کند، در واقع سرنوشت کشور دست اینهاست. نمیشود هر کسی بدون صلاحیتهای لازم در این مسند حساس بنشیند؛ صلاحیتهائی لازم است… این صلاحیتها را کی باید تشخیص بدهد؟ آیا جائی لازم نیست که تشخیص بدهد این صلاحیتها در این شخص یا در این اشخاص هست یا نیست؟ بدیهی است و واضح است که دستگاهی لازم است؛ این دستگاه، همین دستگاه شورای نگهبان و واسطه‌های نظارتی‌ای است که این دستگاه دارد. ببینید که این کار چقدر مهم است. وقتی فهمیدیم چقدر مهم است، آنگاه میفهمیم که چرا بعضی از جریانهائی که دل خوشی با نظام اسلامی ندارند، اینقدر به این کار حمله میکنند، هجوم میبرند و علیه آن تبلیغات میکنند. دستگاه‌های تبلیغاتی بیگانه هم که کارشان همین است. همیشه و بخصوص در وقتی که انتخاباتی وجود دارد، یکی از حرفهای دائم‌التکرار اینها همین مسئله‌ی نظارت و شورای نگهبان و رد صلاحیت و اینهاست. ۲۰/۴/۱۳۸۶

این مطلب هم خواندنیه:  نمودار کامل اعراب و بناء

صلاحیت افرادی که از سوابق خود منقطع شده‌اند را براساس وضعیت فعلی حکم کنید

مردم دوست دارند در انتخابات شرکت کنند و ان‌شاءاللَّه شرکت هم می‌کنند و به انتخابات علاقه‌مندند و این روالِ احراز و تشخیص صلاحیت هم یک روال همه جاییِ دنیایی است و مخصوص ایران و مخصوص مجلس شورای اسلامی هم نیست. در همه جا وقتی انسان برای مسؤولیتی مأموریت دارد که مسؤول معیّن کند، قهراً تفحّص و جستجو می‌کند که آیا این شخص صلاحیت دارد یا ندارد؛ این هیچ ارتباط ندارد به این‌که مجلس شورای اسلامی باشد یا غیرمجلس شورای اسلامی. بنابراین کار، کار معمولی‌ای است؛ کاری است که در همه جای دنیا و پیش همه‌ی عقلای عالم انجام می‌گیرد. فرض کنید یک نفر را برای مسؤولیتی به مجلس معرفی می‌کنند. مجلس بی‌خود که به این شخص رأی نمی‌دهد، بلکه تفحّص، تحقیق، مطالعه و جستجو می‌کند تا ببیند که این شخص نقطه ضعفی نداشته باشد. اگر نپسندید، رد می‌کند. این رد کردن را نمی‌شود به مجلس ایراد گرفت؛ زیرا مجلس صلاحیت آن شخص را احراز نکرده و او را رد کرده است. عین همین قضیه درباره‌ی نمایندگان مجلس هم طبعاً صادق است. بنابراین روال، روال عادّی است و مردم هم این روال را قبول دارند و قانون اساسی هم این روال را احراز کرده است. آنچه که وظیفه‌ی من و شماست، این است که سعی کنیم آنچه را که وظیفه‌ی قانونی است، با دقّت و با اتقان و با رعایت حال آن کسانی که با آنها سر و کار داریم، انجام دهیم؛ یعنی ظلم به کسی نشود و حقّ کسی پامال نگردد. افرادی که صدای کلفتی دارند و همه صدای آنها را می‌شنوند، به نظر من به قدر آن استاد دانشگاه که فرضاً نامه‌ی خصوصی به جناب آقای جنّتی می‌نویسد که مرا رد صلاحیت کرده‌اند، در حالی که خصوصیات و سوابق من این است، اهمیت ندارند. من دلم برای آن شخص می‌سوزد و برای کسی که در گوشه و کنار باشد و خدای نکرده به حقّ او بی‌توجّهی شده و ردّ صلاحیت شده، در حالی که به‌طور عقلایی و عرفی و با همان قرائن عادّی می‌شود صلاحیتش را احراز کرد. آنچه بنده را نگران می‌کند این است که نکند چنین اتّفاق بیفتد. حالا که الحمدللَّه فرصت هست، واقعاً پرونده‌ی یک‌یک افرادی را که هستند، نگاه کنید. البته ممکن است بعضی سابقه‌ای داشته باشند که انسان براساس قرائنی که دارد، تأیید می‌کند آن سوابق – که الان مطلوب نیست – از آن اشخاص منقطع شده است. بنابراین انسان باید برطبق وضعیت حال حکم کند.۲۴/۱۰/۸۲

این مطلب هم خواندنیه:  شرح فارسی کامل کتاب مغنی الادیب+دانلود رایگان وان نوت

در بررسی صلاحیت‌ها مرّ قانون رعایت شود

اثبات صلاحیت، امضای صلاحیت یا رد صلاحیت، یک وظیفه است. اگر این را از مجموعه‌ی فعالیتهای نظام برداریم، چیزی برای نظام باقی نمی‌ماند. چطور اجازه بدهند یک آدمی که از لحاظ عقیده، اعتقاد محکمی به مبانی نظام ندارد؛ از لحاظ ممشای عملی، یک انسان سالم و مستقل و دارای روش و اخلاق مستقیمی نیست؛ از لحاظ سیاسی، دلبستگی او به مسائل کشورش و مردم کشورش کمتر از دلبستگی او به مصالح بیگانگان است، فرضاً بیاید در رأس دستگاه اجرائی یا در مسند قانونگذاری قرار بگیرد؟ این کار جایز است؟ نظارت شورای نگهبان در مسائل انتخابات، یکی از مهمترین کارهائی است که انجام میدهد؛ کار بسیار مهمی است، کار بسیار لازمی است. به جوسازیهائی که علیه این کار میشود، ابداً نباید اعتناء کرد. البته کار را باید درست انجام داد. به همان اندازه که کار مهم است، به همان اندازه سلامت کار مهم است. یعنی باید معیارها را درست فهمید، و فقط بر اساس این معیارها قبول کرد یا رد کرد. از این معیارها نباید تخطی شود، کوتاهی هم نباید بشود، غفلت هم نباید بشود. معیار عبارت است از مقررات و قانون. سلائق نباید دخالت کند. گرایش سیاسی، گرایش گروهی، گرایش جناحی نباید دخالت کند. سفارش و توصیه نباید دخالت کند. معیار بایستی بین خود و خدا، همان معیار قانونی باشد؛ هم در مسئله‌ی نظارتها، هم در مسئله‌ی قبول یا رد قوانین مجلس. فقط باید معیار را معیار قانون قرار داد. مرّ قانون باید رعایت شود. گاهی ممکن است انسان به نظرش برسد که اگر اینجا بر طبق قانون عمل کنیم، مصلحت نباشد. در همان‌جا رعایت قانون از رعایت آن مصلحت بالاتر و لازم‌تر است؛ چون اگر چنانچه بنا شد که با نظر اشخاص و افراد و مصلحت‌اندیشىِ این و آن، معیارها و ضابطه‌ها به هم بخورد، دیگر ضابطه‌ای باقی نخواهد ماند؛ یک روز یک کسی یک جور مصلحت میداند، یک روزِ دیگر کس دیگری جور دیگری ممکن است مصلحت بداند، یا در یک روز دو نفر دو جور مصلحت بدانند؛ لذا دیگر قانونی باقی نمی‌ماند، ضابطه‌ای باقی نمی‌ماند. ضابطه مقدم است بر هر مصلحت‌اندیشی، بر هر نگاه و دید و بینش. البته در نگاه فقهی یا استنباط حقوقی در شورای نگهبان ممکن است تغییراتی پیش بیاید؛ این ایرادی ندارد؛.. تبدّل رأی شورای نگهبان در موارد گوناگون، عیب نیست؛ منتها همین تبدّل رأی هم بایستی منطبق باشد بر ضوابط و قوانین، و منضبط باشد.۲۰/۴/۱۳۸۶

شورای نگهبان آینه اعتماد عمومی باشد

شورای نگهبان همچنان که واقعاً وسیله‌ی اعتماد عمومی بوده است، باید مظهر این اعتماد هم باشد. هرچه افراد از جهات و جناحهای مختلف بیشتر در انتخابات شرکت کنند، این برای نظام بهتر است؛ برای شورای نگهبان هم بهتر است. ما باید کاری کنیم که این امکان و وسیله برای ورود اشخاصِ بیشتر فراهم بشود. نباید طوری باشد که یک جریان، ولو در یک شهر خاص، احساس بکند که در این انتخابات وارد نیست؛ باید طوری باشد که در همه جا همه احساس کنند که میتوانند آن فرد مورد نظر خودشان را واقعاً آزادانه انتخاب بکنند؛ یعنی شورای نگهبان و حرکتی که در این مقطع انجام میدهد، باید مظهر و آینه‌ی اعتماد عمومی باشد. ۴/۱۲/۱۳۷۰

کسی حق ندارد رد صلاحیت شدگان را متهم کند

کسانیکه صلاحیتشان رد شده است، شورای نگهبان برطبق ضوابط وقانون با آنها رفتارکرده و معنایش این نیست که همه، آدمهای نابابی هستند؛ نه، معنایش این نیست. کسی حق‌ندارد فردی راکه صلاحیتش رد شده – درهرجای کشور – متّهم کند، که «لابد شما پرونده سنگینی دارید! لابد شما جنایتی کرده‌اید! لابدشماکار خلافی کرده‌اید! لابددزدی کرده‌اید!» نه، اینها نیست! قانون ضوابطی را معیّن کرده و شورای نگهبان، با امانت کامل، برطبق‌آن ضوابط قانونی، کسانی را در فهرست قبول‌شدگان میگذارد و کسانی را خارج میکند. آنهایی که خارج میمانند، یعنی بااین ضوابط منطبق نبوده‌اند. چه بسا آدمهای صالحی هم باشند. ۱۵/۱/۱۳۷۱

این مطلب هم خواندنیه:  از برجام تا FATF

رد صلاحیت‌ها باید صددرصد قانونی باشند

رد صلاحیت از دو حال خارج نیست؛ یا رد صلاحیتِ کسی است که طبق قانون صلاحیت دارد – که این غلط است – یا رد صلاحیت کسی است که واقعاً طبق قانون صلاحیت ندارد، که این درست است. نمی شود به طور مطلق گفت رد صلاحیت خوب است یا بد است. در یک صورت رد صلاحیت خوب است، در یک صورت بد است. باید به مسؤولان احراز صلاحیت ها توصیه کنیم که با دید صددرصد قانونی و بدون هیچ ملاحظه یی از هیچ طرف نگاه کنند. این، چیزی است که بنده همیشه توصیه می کنم.  ۱۹/۲/۱۳۸۴

ضدیت با ولایت فقیه، شواهد و ضوابط دارد

در هیچ جایی از جاها در سطح کشور، در رد و قبولها، این جهات خطی و سیاسی و این‌که فلانی نسبت به فلان کس چه موضعی دارد، مطلقاً نبایستی دخالت بکند. بدون تحقیق نبایستی افراد را متهم کرد. به ظواهرِ خیلی ابتدایی نبایستی نسبت به وجود جرمی در کسی حکم کرد؛ مثلاً الان رایج شده که بعضیها را به اندک چیزی «ضد ولایت فقیه» میگویند! معلوم نیست اگر کسی یک وقت در جایی یک کلمه حرفی زد، این ضدیت با ولایت فقیه باشد. البته ضدیت با ولایت فقیه، یعنی ضدیت با اصیل‌ترین و رکین‌ترین اصول و ارکان نظام جمهوری اسلامی – شکی نیست – منتها ضدیت معنایی دارد. مثلاً یک نفر هست که علیه این معانی مینویسد یا حرف میزند، یا با موقفها و مواضعی که از طرف دستگاه رهبری یا از طرف رهبری گرفته میشود و طبق قانون اساسی سیاستهای اصلی نظام را تشکیل میدهد، صریحاً و غالباً – ولو نه دایماً – مخالفت میکند، یا در مواقع حساس مخالفت میکند؛ اینها ضدیت است؛ لیکن آن کسی که حالا یک وقت در جایی یک کلمه حرفی زده، یا مثلاً نسبت به چیزی عکس‌العملی نشان داده، این ضدیت محسوب نمیشود. در زمان امام ما میدیدیم که ایشان مطلبی را میفرمودند، اما در مجلس همه به آن رأی نمیدادند؛ نمیشود گفت اینها ضد ولایت فقیه‌اند. من یادم هست که یک وقت راجع به رادیو و تلویزیون یک نظر این بود که رؤسای سه قوه، شورای عالی رادیو و تلویزیون باشند؛ همان شورای سرپرستییی که سابق بود. بنده خودم با ایشان صحبت کرده بودم و میدانستم که نظرشان این است که رئیس جمهور و رئیس مجلس و رئیس قوه‌ی قضاییه، اعضای شورای سرپرستی را تشکیل بدهند… وقتی این پیشنهاد به مجلس آمد، آقای هاشمی آن را مطرح کردند؛ اما با اکثریت قاطعی رد شد! با این‌که ایشان هم گفتند که این نظر امام است، اما فقط عده‌ی معدودی به آن رأی دادند! واقعاً نمیشود به آن اکثریت گفت که شما ضد ولایت فقیه هستید؛ نه، همه‌شان هم فدایی امام و علاقه‌مند به امام و مخلص امام بودند؛ خیلیهایشان هم جبهه‌برو بودند؛ اما این حرف را قبول نداشتند؛ بنابراین باید واقعاً این چیزها از هم تفکیک بشود. در همان وقت ما کسانی را میشناختیم که به فلان مرکز میرفتند و صحبت میکردند و در اصلِ اعتبار نظر ولایت فقیه خدشه میکردند! غرض، رمی به «ضدیت با ولایت فقیه» چیز آسانی نیست که ما تا اندک چیزی از کسی دیدیم، فوراً این مُهر را به پیشانی او بزنیم؛ ضدیت با ولایت فقیه، شواهد و ضوابطی دارد.۴/۱۲/۱۳۷۰

این مطلب رو پسندیدید؟

برای امتیازدهی روی یک ستاره کلیک فرمایید

میانگین امتیاز ۰ / ۵. تعداد رای: ۰

هنوز این مطلب امتیادهی نشده. شما می تونید اولین نفر باشید!

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها