بسم الله الرحمن الرحیم…از دیرباز در شرع مقدس سازوکارهایی برای جبران خسارات ناخواسته طراحی و کارگذاری شده است. همچنین در سالهای اخیر در دنیای غرب قراردادهای جدیدی با نام بیمه شکل گرفته است. یکی از پرسشهای پرتکرار در میان فقهای شیعه و متشرعین مشروعیت این قراردادهاست. این مقاله در پی آن است که با یک کار تطبیقی امکان مشروعیت قراردادهای بیمه را در بوته آزمایش قرار دهد. به نظر می رسد علاوه بر تضعیف سازوکار های بیمه ای اسلامی مانند نظام حمایتی – کنترلی ضمان عاقله ارحامی و ارتباط حمایتی – کنترلی افراد واجب النفقه، با توجه به منجر شدن بیمه با طبقه بندی اقتصادی جامعه و نبود موضع برابر در بین بیمه گر و بیمه گذار، این قراردادها از شرایط لازم برای فراگیری در جامعه اسلامی برخوردار نیستند و تنها در برخی مصادیق خاص مانند بیمه های تکافلی بین شرکتها با لحاظ عدم ایجاد زنجیره های غیرولایی و ضدولایی می توان این قراردادها را قبول نمود. البته در مورد شکل همگانی و اجتماعی بیمه توسط حکومتها، تامین اجتماعی ولایی سازوکاری است که در اسلام پیش بینی شده است و برای افراد از کار افتاده، مساکین و فقرا، علاوه بر انفاقات عامه، آورده های متعددی از بیت المال و زکات و خمس و … نیز پیش بینی شده است و لذا نیازی به سازوکار موازی نیست.
